❗️sadawilaya❗
النائب السابق د نزيه منصور
تتجه الأنظار وتتسلط الأضواء على جلسة مجلس الوزراء التي تُعقد اليوم في قصر بعبدا وعلى جدول أعمالها طبق رئيسي مع مقبّلات من هنا وهناك مجاملة ومسايرة للشركاء أو ما يُعرف بالثنائي...!
يتمثل الطبق الرئيسي بمشروع آلية حصر السلاح في يد (الدولة) من قبل قيادة الجيش ضمن مدة زمنية محددة. أما المقبّلات فتتعلق بمشاريع من وزارة البيئة والمالية والطاقة. يراهن البعض على إقرار خطة حصر السلاح وانتزاعه بالقوة، ولو أدى ذلك إلى تداعيات تهدد السلم الأهلي، ورافق ذلك أصوات من الأردن والإمارات ومصر والجامعة العربية أو بالأحرى أنظمة التطبيع التي تبنت وجهة نظر نزع السلاح وحرّضت الحكومة على فريق لبناني يرفض الاستسلام ورفع الراية البيضاء...!
بصرف النظر عن قرار مجلس الوزراء حول السلاح وخطة الجيش الذي يبقى صاحب الصلاحية في التنفيذ، ووضع قيادة الجيش في مواجهة إطفاء النار ومعالجة أزمة السلاح من رفاق السلاح على مدى حوالي أربعة عقود من التعاون وتحقيق إنجازات وطنية بالقدرات الذاتية وعجز الأمم المتحدة عن تحقيق السلم والأمن الدوليين في لبنان بشكل عام وفي الجنوب اللبناني بشكل خاص...!
ينهض مما تقدم، أن جلسة ٥ أيلول ٢٠٢٥ لن تكون نهاية العالم، ولن تجلب المن والسلوى للبنان، وأن الرهانات من هذا الفريق أو ذاك لن ينال أي منهما ما يشتهي ويريد، وستبقى الأمور بين القيل والقال وموجات المد والجزر وتمرير الوقت أميركي فرنساوي سعودي قطري مصري رايح جايي حتى يلتقي اللاعبان الكبيران في الإقليم لحسم أزمات الإقليم، إما مواجهة أو تسوية على قاعدة لا غالب ولا مغلوب....!
وعليه تثار تساؤلات عدة منها :
١- هل يقرر مجلس الوزراء خطة الجيش أو يطلب المزيد من الوقت للإطلاع عليها؟
٢- لماذا تجاهلت الحكومة الاعتداءات اليومية من قبل الحكومة ولم تلاحق العدو أمام مجلس الأمن ولو لرفع العتب؟
٣- هل يملك الجيش اللبناني القدرات العسكرية لمواجهة اعتداءات العدو؟
٤- من يضمن انسحاب العدو والتزام وقف إطلاق النار وعودة الاهالي وإعادة الإعمار؟
د. نزيه منصور
